تولي المرأة وظيفة المأذون في الشرع، والعرف، والقانون علاء فتحي محمد حسين قسم الفقه، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين، جامعة الأزهر، قنا، مصر. البريد الإلكتروني: AlaaHussin.4119@azhar.edu.eg ملخص البحث: تعد فكرة هذا البحث من الأفكار الهامة؛ لأنها تَمَس قضية من القضايا الحيوية التي تتعلق بالمرأة. وقد تضمن البحث المفهوم العلمي لمصطلح المأذون، والألفاظ ذات الصلة. ثم تناول البحث نشأة المأذونية، والشروط الواجب توافرها فيمن يتولى هذه الوظيفة، والعلاقة بين عمل المأذون والقاضي، هل هو نائب عن القاضي نيابة عامة أم جزئية؟. ثم تطرق البحث إلى الإشارة إلى بعض الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل المأذون. وقد استهدف البحث بيان بعض الأحكام المتعلقة بالمرأة حال توليها وظيفة مأذون، كحكم مخالطتها الرجال أثناء العقد، ولباسها الشرعي حال خروجها من البيت، وحكم دخولها المسجد حال الحيض أو النفاس وإجرائها عقد النكاح، مع بيان رأي الشرع والعرف والقانون في تولي المرأة هذه الوظيفة، وبعض العقوبات التي قد يتعرض لها المأذون حال ارتكابه فعلا يخالف الشرع أو الأنظمة. وقد اتبعت عند كتابة هذا البحث المنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء الكتابات الوضعية الواردة في الموضوع، والمنهج الوصفي التحليلي: وذلك بتحليل العناصر الأساسية ووصف الآراء الفقهية وأدلتها ومناقشتها، والمنهج المقارن: وذلك بمقارنة ما توصلت إليه الدراسة مع ما هو منصوص عليه من أدلة شرعية ونصوص قانونية. ثم اختتمت الدراسة بخاتمة، أعقبتها عدة نتائج، من أهمهما: أن الزواج قديما كان يتم بالإيجاب والقبول، والولي، والشهود، الذين كانوا بمثابة توثيق للعقد، حتى جاء عصر الدولة الفاطمية؛ فمارس القاضي هذه المهمة... أن المأذون، وعاقد النكاح، والمملك، كلها ألفاظ مترادفة، تطلق على من يُخوَّل له إجراء عقد الزواج بين الطرفين من قِبَل الهيئات المختصة بذلك. بيان أهمية دور المأذون في الحفاظ على الأسرة، وحفظ حقوق الزوجين، من خلال توثيق العقد الذي يضمن ذلك. أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، إلا ما استَثنَى الشرع بدليل.
)
مشاهدة على SCiNiTO