سوء النية في المعاهدات الدولية "القضية الفلسطينية نموذجًا"

 
سوء النية في المعاهدات الدولية
"القضية الفلسطينية نموذجًا"
 
ياسر إسماعيل محمد الدفراوي
قسم القانون العام تخصص (القانون الدولي العام)- كلية الشريعة والقانون- جامعة الأزهر- دمنهور- جمهورية مصر العربية.
البريد الإلكتروني:Dr.YasserIsmail.team@azhar.edu.eg
 
ملخص البحث:
لا شك أن استقرار العلاقات الدولية يتوقف علي استقرار المعاهدات، واستقرار المعاهدات رهين بحسن نية أطرافها؛ فتنفيذ المعاهدات بحسن نية وتوازن الالتزامات بين أطرافها أمر ضروري؛ لأن سوء النية يؤدي إلى زعزعة الاستقرار بين الدول، وتُقدم عليه الدول للخروج من أزمة لديها، لحين تغير الأوضاع، واستغلال الوقت في تحقيق ما تريد .
فسوء النية هو قيام أحد الأطراف في معاهدة دولية بالتظاهر أنه يوافق علي المعاهدة دون أن تكون لديه النية في تنفيذ ما ورد فيها، بل ويتخذ إجراءات، ويصدر أفعالا تتناقض مع قبوله تلك الالتزامات، ولا شك أن ذلك سلوك غير أخلاقي.  ويهدف البحث إلي بيان مفهوم سوء النية في المعاهدات الدولية وأثره عليها، وبيان كيفية إثبات سوء النية في المعاهدات الدولية، وكذلك مظاهره فيها: بداية من مراحل إبرامها، مرورًا بتطبيقها وتنفيذها وتفسيرها، وفرض الانسحاب منها، ويتطرق البحث لبعض نماذج المعاهدات الدولية التي يظهر فيها سوء النية بوضوح، أبرزها المعاهدات الخاصة بالقضية الفلسطينية.  ومن نتائج البحث: أن الدول تُقدم على إبرام معاهدات مع غيرها بسوء نية، لا لتنفيذها، وإنما لكسب الوقت، وتغير الأوضاع، أو التحلل من التزاماتها التعاهدية بسوء نية وذلك بالانسحاب من المعاهدة. كما أن مسألة إثبات سوء النية من المسائل التي تحتاج إلى أدلة إثبات مباشرة؛ لأن حسن النية مفترض في العلاقات الدولية. أن من النماذج التي بدا فيها سوء النية جليًا صريحًا: القضية الفلسطينة التى تعد مثالًا واضحًا جليًّا في استقبال المعاهدات بسوء نية، كما هو الشأن في اتفاق أوسلو الأول، واتفاقية أوسلو الثانية، وتبين سوء النية في قضايا أخرى كقضية مياه النيل، وقضية النزاع الروسي الأوكراني.