دور القضاء في حماية الأخلاق المهنية دراسة مقارنة  (مهنة المحاماة أنموذجًا)

دور القضاء في حماية الأخلاق المهنية دراسة مقارنة
 (مهنة المحاماة أنموذجًا)
أحمد خليفة شرقاوي أحمد
قسم القانون الخاص كلية الشريعة والقانون القاهرة، جامعة الأزهر، مصر.
البريد الالكتروني: Ahmed.shsrkawy@azhar.edu.eg
 
الملخص:
تعد الأخلاق من جملة القواعد الجوهرية التي يقوم عليها كيان المجتمع، سواء أكانت هذه الأخلاق علمية، أم مهنية، أم ثقافية، أم فنية، أم تجارية، أم سياسية، أم اجتماعية.
وبهذا يتضح مدى أهمية دور القضاء في استبقاء الأخلاق المهنية، سيما أخلاق مهنة المحاماة، وذلك بتطبيق الحماية القضائية المقررة في هذا الشأن، واعتبارها من قبيل الواجبات القضائية التى تحمى الأخلاق المهنية في المجتمع وتصون قيمه الرئيسة. فالمحاماة من أجلّ المهن الحرة وأعلاها منزلة، وهى تفترض الأمانة فيمن يمارسها ويشتغل بها، فالمحامي هو لسان الأصيل في التداعي والتقاضي، وهو يشترك مع القاضي في كونه من جملة مكونات الجهاز القضائي في إظهار العدالة القضائية وتطبيقها على وجهها المعتبر لها شرعًا وقانونًا. لذا؛ فقد وجب أن يكون المحامي أميناً في نفسه، مؤتمناً على حقوق غيره، يؤدى رسالته الأصيلة بأمانة وصدق، فإن أخل المحامي بواجب الأمانة، بأن تجاوز في أخلاقه المهنية، أو أفشى شيئاً من أسراره مهنته فقد أهدر بذلك كرامته، وطعن مهنته في أسمى مبانيها وأرفع معانيها، وانشغل بنفسه دون أن ينشغل بغيره، لذا كان محلاً للمساءلة القانونية بالقدر الذي يعوِّض المضرور عما أصابه من ضرر، وهذا مرجعه إلى أن حماية الأخلاق المهنية من الواجبات القانونية التى تقتضيها مبادئ الشرف وأمانة المهنة. هذا، وقد عقدت خطة هذا البحث في مقدمة، لبيان أهمية الموضوع، وإشكالية البحث، والمنهج العلمى المتبع، وخطة البحث. ومطلب تمهيدي: ماهية الأخلاق المهنية والمحاماة. ومبحث أول: المحامي ومدى مسؤوليته عن إخلاله بالأخلاق المهنية. ومبحث ثان: دور القضاء العادي في حماية الأخلاق المهنية. ومبحث ثالث: دور القضاء الإداري في حماية الأخلاق المهنية. أما الخاتمة فهى معقودة فى بيان أهم نتائج البحث والتوصيات المقترحة.