يهدف هذا البحث إلى بيان الأحكام المستحدثة المتعلقة بزكاة الفطر والتي يجهل عن حكمها كثير من الناس ومن هذه الأحكام: توكيل بعض المؤسسات الشرعية بتوزيع الزكاة والحكم لو دفع المزكي للمؤسسة الزكاة في وقتها ثم تأخرت المؤسسة في توزيعها لمستحقيها عن وقتها المحدد شرعًا لعذر أو لغير عذر، وحكم قيام هذه المؤسسات باستثمار أموال الزكاة أو قامت بتزويج اليتامى الفقراء أو العلاج للفقراء من مال الزكاة وكذلك لو قامت المؤسسة بصرف أموال الزكاة لإغاثة أهل فلسطين بالغذاء والعلاج والأمن. وكذلك بيان الحكم لو قام الشخص المزكي بدفع ذكاة الفطر عبر وسائل الدفع الإلكتروني بالإضافة إلى بعض ما كتبه الفقهاء عن أحكام الزكاة التي يحتاجها الناس واختلفوا في حكمها.
وقد اتبعت المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتتبع لتأصيل المسألة ثم المنهج التحليلي؛ لتحليل المادة العلمية ودراستها، وبيان آراء الفقهاء فيها.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها: ـــ جواز توكيل المؤسسات الخيرية في إخراج زكاة الفطر، وجواز استثمار هذه المؤسسات لبعض أموال الزكاة لصالح مستحقيها إذا رأى الإمام الحاجةَ إلى ذلك وهذا على الرأي الراجح.
ـــ جواز إخراج الزكاة لإغاثة أهل فلسطين بالغذاء والدواء والكفالة التامة لما يحقق لهم حياة كريمة في جميع شؤونِهم.
ـــ إن إخراج زكاة الفطر عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني جائز شرعًا باتفاق الفقهاء لجواز التوكيل في الزكاة ولكن الأفضل أن يخرج الشخص زكاته بيده لمستحقيها حتى لا يؤدي التساهل في ذلك إلى اندثار هذه الشعيرة العظيمة ولا ينبغي أن يلجأ لذلك إلا في حالة الضرورة ويكون ذلك بضوابط.
الكلمات المفتاحية: الزكاة، المؤسسات الخيرية، وسائل الدفع الإلكتروني، النقود الإلكترونية.
)
مشاهدة على SCiNiTO